L’Université Sétif 2 dément les accusations de fraude lors du concours de recrutement des enseignants

« Le concours de recrutement des enseignants maître-assistants à la faculté de droit et des science politique de l’Université Sétif 2 a été réalisé selon des normes et conditions précises basées sur le mérite et l’excellence scientifique »" indique un communiqué officiel de la dite université.

Des candidats, qui n’ont pas été sélectionnés, avaient en effet émis des réserves quant à la transparence du concours. Ce mouvement de protestation a été soutenu par le député Hassan Laaribi.

Ci-après un communiqué de presse :

تؤكد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، على السير العادي والشفاف والصارم، لمسابقة التوظيف موضع التشكيك، والتي كانت مرتكزة على مبدإ المساواة بين جميع المترشحين، كما أنها جرت تحت رقابة مفتشية الوظيفة العمومية لولاية سطيف، التي تعد هيئة رقابية مستقلة، يشهد لها بالصرامة والنزاهة والحياد والحرص على التدقيق في كل الملفات، ما يفسر أخد الوقت اللازم لدراسة كل الملفات المودعة دراسة دقيقة.

استقبلت، إدارة الكلية، 188 ملفا، لم تسجل فيهم مترشحا يحمل صفة (دكتور) كما ورد في كلام السيد النائب، للتنافس على 27 منصبا، تمت دراستها بعناية من طرف السادة أعضاء المجلس العلمي للكلية، ليتم بعدها قبول 154 ملفا، ويرفض الباقي (34 ملفا)، وبعد فتح باب الطعون استقبلت الكلية 11 طعنا، تم تأكيد رفض 08 ملفات، وقبول 03 طعون فقط، و بعدها تم ترتيب مواعيد المحادثة، التي أشرف عليها أساتذة من ذوي الاختصاص، وفقا لما تمليه القوانين، وتم نشر مواعيد مختلف المراحل، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، لإضفاء الشفافية على العملية، وبعد كل المراحل، نجح 27 مترشحا للمناصب المفتوحة، من عدة ولايات في الوطن (سطيف، سكيكدة، أم البواقي، مستغانم، بشار، باتنة، برج بوعريريج، المسيلة، بجاية وغيرها من الولايات) مما يفند مزاعم سيادة النائب، بوجود جهوية وعنصرية في عملية التوظيف، وانحياز لأبناء الولاية، الذين اتهمهم سيادة النائب، فوق هذا بعديمي الخبرة والكفاءة، وهو الذي يفترض فيه تمثيل كل أبناء الوطن دون جهوية.

يبدو، أنه قد غاب أيضا على سيادة النائب، المحترم، أن إدارة الجامعة، تشترط سنويا، ومع فتح كل مسابقة توظيف، إيداع ملف الترشح من طرف المعني شخصيا، ويتم مراجعته أمام نظره ليستلم بعدها وصلا بكل الوثائق التي اودعها يمضى من الطرفين (الإدارة و المترشح للمسابقة)، حرصا منا على الشفافية وضمانا لحقوق المترشحين، وعليه، كان الأجدر عدم الخوض في مسألة إتلاف وثائق من الملف، بحكم أن هذا الأمر يستحيل حصوله، في ظل هذا الشرط الذي تتبعه الجامعة سنويا. كما أن إدارة الجامعة قد مكنت كل المترشحين غير الناجحين في المسابقة، من الإطلاع على النقاط المتحصل عليها والاستفسار عن كل الوثائق المودعة والتي لم يتم احتسابها.

رافع، سيادة النائب، لفائدة بعض من لم يسعفه الحظ، في النجاح، بحكم وجود من هو أحق منه وفقا لطابع المسابقة، وأعتبر نفسه، ممثلا لفئة عريضة من الشعب، وتمنينا لو انه كان ممثلا أيضا للأساتذة الناجحين في المسابقة، من الجهات الأربع للوطن، الذين اعتبرهم فوق هذا مغتصبين لمناصب استحقوها عن جدارة.

من باب الغيرة على الوطن، كان من السهل جدا، على سيادة النائب، التحقق من نتائج المسابقة بالاتصال المباشر بإدارة الكلية أو الجامعة، للتأكد من كيفية سير العملية، قبل إطلاق التهم جزافا، مصداقا لقوله تعالي :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"..أوليس بعض الظن إثم.

و نحن مسؤولي الكلية، نتحمل مسؤولياتنا كاملة وغير منقوصة ولا نخشى قول الحقيقة عندما تكون حقيقة وليست تهما من نسج الخيال.

إدارة كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة محمد لمين دباغين-سطيف2